اینترنت پرو در بازار سیاه ۷ میلیون تومان فروخته می‌شود؛ اژه‌ای دستور رسیدگی صادر کرد

همزمان با شکل‌گیری بازار سیاه اینترنت پرو و فروش دسترسی ویژه با قیمت‌های ۷ میلیون تومانی به کاربران عادی، قوه قضاییه و شخص اژه‌ای به ماجرا ورود کردند.

در حالی که «اینترنت پرو» صرفا برای گروه‌های حرفه‌ای مانند کسب‌وکارها و نهادهای پژوهشی طراحی شده گزارش‌های میدانی از شکل‌گیری بازار سیاه اینترنت پرو حکایت دارد. برخی کاربران در تماس با ایسنا اعلام کرده‌اند در مراکزی خاص با پرداخت مبالغی تا ۷ میلیون تومان و ثبت اطلاعات شخصی امکان فعال‌سازی این سرویس برای کاربران عادی نیز فراهم شده است. این فروش غیرقانونی اینترنت ویژه در حالی رخ می‌دهد که اپراتورهای تلفن همراه پیامک‌های احراز هویت برای مشمولان ارسال کرده و از آنها خواسته‌اند اطلاعات خود را در سامانه هدی تکمیل کنند.

۷ میلیون تومان برای یک خط اینترنت!

گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد تخلفات واگذاری اینترنت پرو ابعاد گسترده‌ای پیدا کرده است. فعال‌سازی این سرویس برای کاربران عادی از طریق برخی نمایندگی‌های تحت قرارداد اپراتورها و با دریافت مبالغی بین ۵ تا ۷ میلیون تومان انجام می‌شود.

همچنین یک ربات در پیام‌رسان داخلی بله برای ثبت اطلاعات گروه‌های مشمول ایجاد شده است. این بازار سیاه اینترنت پرو در حالی رونق گرفته که هنوز هیچ نهاد رسمی توضیح شفافی درباره جزئیات اجرای طرح و سازوکار نظارت بر آن ارائه نداده است.

دستور ویژه رئیس قوه قضاییه: با متخلفان برخورد کنید

گسترش فروش غیرقانونی اینترنت ویژه در فضای مجازی واکنش فوری رئیس قوه قضاییه را به دنبال داشت. غلامحسین محسنی اژه‌ای از دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی خواست با جدیت به موضوع ورود کنند. او تأکید کرد قابل قبول نیست افرادی فاقد صلاحیت یا عناصری سودجو از این بستر برای سوءاستفاده‌های مالی بهره‌برداری کنند.

بیشتر بخوانید

• تأکید رئیس قوه قضاییه بر جلوگیری از واگذاری غیرقانونی خطوط سفید

رگولاتوری هم در اطلاعیه‌ای رسمی تأیید کرد تخلفات واگذاری اینترنت پرو از سوی برخی اپراتورها محرز شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی اپراتورها از چارچوب‌های مصوبه عدول کرده‌اند و گزارش‌های مرتبط برای طی مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح ارائه خواهد شد. سیدمهدی طباطبایی معاون ارتباطات دفتر رئیس‌جمهور نیز طرح مباحث درآمدزایی از بازار سیاه اینترنت پرو را برداشتی انحرافی خواند. باید دید ورود دستگاه قضا می‌تواند این فروش غیرقانونی اینترنت ویژه را مهار کند یا خیر.