نگاهی به فهرست شدیدترین تورم‌های جهان در سال ۲۰۲۶ + اینفوگرافی

با انتشار داده‌های جدید اقتصادی از بازارهای بین‌المللی، لیست کشورهایی که با شدیدترین تورم‌های جهان در سال ۲۰۲۶ دست‌وپنجه نرم می‌کنند، به‌روزرسانی شد.

با وجود روند کاهشی تورم در بخش قابل‌توجهی از اقتصادهای بزرگ جهان، هنوز برخی کشورها درگیر نوسان‌های شدید قیمتی و بی‌ثباتی در بازارها هستند. در آغاز سال ۲۰۲۶، چشم‌انداز اقتصاد جهانی همچنان تحت‌تأثیر فشارهای تورمی و چالش‌های مهار رشد قیمت‌ها قرار دارد.

به گزارش روزیاتو، شماری از کشورها همچنان با نرخ‌های بالای تورم دست‌وپنجه نرم می‌کنند و وضعیت آنها از منظر ثبات مالی نگران‌کننده است. در این میان، تحلیل شاخص‌ها بار دیگر این پرسش را برجسته کرده است که ایران در میان شدیدترین تورم‌های جهان چه جایگاهی دارد.

فهرست مطالب

تداوم سلطه ونزوئلا بر فهرست شدیدترین تورم‌های جهان

بر پایه داده‌های منتشرشده در گزارش «چشم‌انداز اقتصاد جهانی» صندوق بین‌المللی پول در آوریل ۲۰۲۶، ونزوئلا همچنان در صدر فهرست کشورهایی قرار دارد که شدیدترین نرخ تورم را تجربه می‌کنند؛ جایگاهی که ریشه آن را باید در تداوم بی‌ثباتی سیاسی، خطا در سیاست‌گذاری اقتصادی، فرسایش ظرفیت تولید داخلی و مهاجرت گسترده میلیون‌ها نفر از جمعیت این کشور جست‌وجو کرد.

اقتصاد ونزوئلا در دهه‌های گذشته به‌شدت به درآمدهای نفتی متکی بوده و با وجود برخورداری از بزرگ‌ترین ذخایر اثبات‌شده نفت جهان، همین وابستگی بالا باعث شد با سقوط قیمت نفت در سال ۲۰۱۴، ستون اصلی درآمدی دولت و توان ارزی کشور به‌طور جدی تضعیف شود؛ بحرانی که در ادامه، به جهش قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید خانوارها، اختلال در واردات کالاهای اساسی و ماندگاری یکی از بدترین دوره‌های تورمی جهان انجامید.

جدول بالاترین تورم پیش‌بینی‌شده در سال ۲۰۲۶

چالش‌های ساختاری در اقتصادهای نفت‌خیز

با اینکه در سال‌های بعد بازار جهانی نفت در مقاطعی با رونق نسبی همراه شد و بهای انرژی افزایش یافت، بسیاری از تحلیلگران معتقدند فروپاشی اقتصادی ونزوئلا در میانه دهه ۲۰۱۰ سرنوشتی از پیش تعیین‌شده نبود. با این حال، تخصیص بخش بزرگی از درآمدهای نفتی به پروژه‌های سیاسی و هزینه‌های کوتاه‌مدت، به‌جای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مهم مسیر اقتصاد این کشور را به سمت شکنندگی بیشتر و اعمال شدیدترین تورم‌های جهان سوق داد.

ونزوئلا تنها کشور نفت‌خیزی نیست که با فشارهای شدید تورمی روبه‌رو است و چند اقتصاد متکی به منابع طبیعی نیز همچنان درگیر رشد بالای سطح عمومی قیمت‌ها هستند. ایران با نرخ تورم ۶۸.۹ درصد، نیجریه با ۱۶ درصد و لیبی با ۱۰.۵ درصد از جمله کشورهایی هستند که در گزارش صندوق بین‌المللی پول در زمره اقتصادهای دارای تورم بالا قرار گرفته‌اند.

بیشتر بخوانید

• شکاف نوآوری میان اروپا و جهان؛ بررسی پیامدهای عقب‌افتادگی دیجیتال
• قطعی‌ اینترنت چگونه روند توسعه اقتصادی کشور را کند کرد؟
• شوک جنگ به قلب تپنده فناوری؛ آیا دوران طلایی اقتصاد دیجیتال خاورمیانه رو به پایان است؟

تورم منفی و تبعات آن برای بازارهای نوظهور

بخشی از اقتصادهای جهان در سال ۲۰۲۶ نه‌تنها با تورم بالا روبه‌رو نیستند، بلکه در مواردی وارد محدوده افت سطح عمومی قیمت‌ها شده‌اند. در این میان، کاستاریکا تنها کشوری است که پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۶ تورم منفی را تجربه کند. هرچند کاهش قیمت‌ها در نگاه نخست می‌تواند برای مصرف‌کنندگان مطلوب به نظر برسد و فشار هزینه‌ای خانوارها را کاهش دهد، اما تداوم این وضعیت معمولاً نشانه‌ای نگران‌کننده تلقی می‌شود.

به همین دلیل، بانک مرکزی کاستاریکا نیز برآورد کرده است که تا اواسط سال ۲۰۲۷ تورم این کشور به محدوده هدف سیاست‌گذار پولی بازنگردد؛ مسئله‌ای که نشان می‌دهد حتی تورم بسیار پایین یا منفی نیز، همانند تورم‌های افسارگسیخته، می‌تواند برای تعادل اقتصادی چالش‌برانگیز باشد.

جدول کمترین تورم پیش‌بینی‌شده در سال ۲۰۲۶

همچنین بخوانید

• توپ جام جهانی ۲۰۲۶ قوانین آیرودینامیک را به چالش می‌کشد
• کشورهایی که اخذ تابعیت آن‌ها سخت و دشوار است
• سقوط ناگهانی جمعیت کره زمین در سال ۲۰۶۴ بر اساس یک مدل ریاضی جدید

سیاست‌های پولی و تلاش‌های اصلاحی در آرژانتین

با توجه به آثار گسترده و مخرب تورم بر معیشت خانوارها، هزینه تولید بنگاه‌ها، تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران و ثبات فضای کسب‌وکار، بانک‌های مرکزی در کشورهای مختلف جهان همچنان می‌کوشند از طریق ابزارهای پولی، به‌ویژه افزایش نرخ بهره، کنترل نقدینگی و مدیریت انتظارات تورمی از شتاب رشد قیمت‌ها بکاهند.

نمونه شاخص این رویکرد را می‌توان در آرژانتین مشاهده کرد؛ جایی که خاویر میلی در اواخر سال ۲۰۲۳ با وعده اصلاحات عمیق اقتصادی به ریاست‌جمهوری رسید و دولت او با کاهش هزینه‌های عمومی، محدود کردن یارانه‌ها و تلاش برای مهار عدم تعادل‌های بودجه‌ای، برنامه‌ای سخت‌گیرانه برای کنترل تورم در پیش گرفت؛ به‌طوری که تورم آرژانتین برای سال ۲۰۲۶ حدود ۳۰.۴ درصد پیش‌بینی شده است.

چالش‌های دلاریزاسیون

یکی از بحث‌برانگیزترین ایده‌های اقتصادی میلی، دلاریزه کردن اقتصاد آرژانتین بود که بر اساس آن، پزو می‌توانست جای خود را به دلار آمریکا بدهد، مشابه سازوکاری که پیش‌تر در کشورهایی مانند اکوادور و پاناما اجرا شده است.

منطق اصلی این پیشنهاد، جلوگیری از تکرار چرخه‌های تورمی ناشی از چاپ بی‌رویه پول ملی، کاهش بی‌اعتمادی به واحد پول داخلی و تحمیل انضباط پولی از طریق حذف امکان خلق پول مستقل بود. با این حال، با وجود طرح این ایده و بحث‌های گسترده پیرامون آن آرژانتین تا سال ۲۰۲۶ همچنان پزو را به‌عنوان ارز رسمی خود حفظ کرده است.