پیگیری رسمی تبعیض اینترنتی؛ ورود کمیسیون اصل ۹۰ به موضوع «اینترنت پرو»

طبق اظهارات سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس، طرح اینترنت پرو مصداق بارز تبعیض در حوزه ارتباطات است و مجلس شورای اسلامی در این موضوع مداخله می‌کند.

بحث «اینترنت پرو» و دسترسی‌های ویژه به گروه‌های خاص در روزهای اخیر موجب واکنش‌های گسترده و نگرانی‌های عمومی شده و به‌عنوان نمادی از ایجاد اینترنت طبقاتی تلقی می‌شود. در حالی‌که بسیاری از کاربران با محدودیت و قطعی‌های مکرر اینترنت روبه‌رو هستند، ارائه فرصت استفاده از اینترنت پرسرعت و بدون محدودیت به برخی افراد، احساس تبعیض و نارضایتی در جامعه را افزایش داده است.

با عنایت به آخرین اخبار داخلی، محمد معتمدی‌زاده، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با انتقاد از طرح اینترنت پرو و دسترسی‌های ویژه برای برخی اشخصاص، این وضعیت را مصداق ناعدالتی دانست و از احتمال ورود مجلس به این پرونده خبر داد.

فهرست مطالب

طرح اینترنت پرو زیر ذره‌بین مجلس

در روزهایی که خسارت‌های ناشی از اختلالات اینترنتی برای کسب‌وکارهای دیجیتال رو‌به افزایش است و نگرانی‌های جدی نسبت به آینده فعالیت‌های آنلاین شکل گرفته، طرح اینترنت پرو و اعطای دسترسی‌های ویژه به گروه‌های خاص حساسیت‌های زیادی را در جامعه برانگیخته است. بسیاری از فعالان اقتصادی بر این باورند که هر تصمیم یا سیاستی که موجب نابرابری در کیفیت و سرعت اینترنت شود، می‌تواند فاصله میان اقشار مختلف جامعه را عمیق‌تر کرده و اعتماد عمومی را خدشه‌دار سازد.

محمد معتمدی‌زاده، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی به بررسی ابعاد این مسئله پرداخت و ضمن اشاره به نگرانی‌های اجتماعی ایجادشده، تأکید کرد که جامعه کاملاً حق دارد نسبت به پدید آمدن چنین تبعیضی احساس نارضایتی داشته باشد. او توضیح داد که مردم امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند دسترسی پایدار و پرسرعت به اینترنت هستند و دولت، به‌ویژه وزارت ارتباطات، باید در این زمینه با جدیت بیشتری عمل کند.

معتمدی‌زاده با انتقاد از وجود نوعی دوگانگی در نحوه ارائه خدمات اینترنتی گفت به ایلنا گفت: «این‌که گروهی خاص بتوانند از امکاناتی مانند سیم‌کارت‌های موسوم به خط سفید یا اینترنت پرو استفاده کنند و عملاً از امتیازاتی ویژه بهره‌مند شوند، امری پذیرفتنی نیست.»

ضرورت نظارت و ورود کمیسیون اصل نود

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس همچنین افزود که هرچند در برخی موارد خاص ممکن است چنین دسترسی‌هایی برای نهادهای خاص ضروری باشد، اما عدم نظارت دقیق بر گسترش آن خطرناک است و نباید اجازه داد افراد زیادی خارج از چارچوب به این امکانات دست یابند. وی تأکید کرد که این مسئله باید به‌طور جدی از سوی مسئولان ذی‌ربط پیگیری شود تا اعتماد عمومی آسیب نبیند.

معتمدی‌زاده ادامه داد که کمیسیون اصل نود می‌تواند به‌صورت رسمی به این موضوع ورود کند و مکاتباتی با وزارت ارتباطات انجام دهد تا گزارشی از نحوه تخصیص و اهداف چنین طرح‌هایی دریافت شود. هدف از این اقدام، بررسی دقیق عملکرد دستگاه‌های مسئول و کمک به ایجاد فضای عادلانه در دسترسی همگان به اینترنت عنوان شد.

همچنین بخوانید

• قطع اینترنت و ضربه به کسب‌وکارها؛ کاهش ۵۰ درصدی فروش و خطر توقف برای ۲۰۰۰ شرکت
• اینترنت طبقاتی پشت ویترین مغازه‌ها؛ ۱۰ دقیقه وای‌فای نیم میلیون تومان!
• روزنامه شرق: ادعای تبعیض در فیلتر «اینترنت پرو» در دوران جنگ غیرقابل قبول است
• خسارت ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی قطع اینترنت در ایران؛ فاجعه‌ای برای معیشت ۱۰ میلیون نفر

خسارت‌های اقتصادی و راهکارهای حمایت از کسب‌وکارها

در بخش دیگری از گفت‌وگو، معتمدی‌زاده به پیامدهای اقتصادی ناشی از قطعی‌ها و محدودیت‌های اینترنتی اشاره کرد و گفت که بدون تردید بسیاری از کسب‌وکارها متضرر شده‌اند. او در تحلیل ریشه این وضعیت، بر ضرورت تقویت بسترهای داخلی تأکید کرد و افزود: «اگر پلتفرم‌های ایرانی بتوانند امکانات و جذابیت‌هایی مشابه نمونه‌های خارجی ارائه کنند، مردم به استفاده از آن‌ها ترغیب می‌شوند و به این ترتیب بخشی از آسیب‌های موجود جبران خواهد شد.»

معتمدی‌زاده در پایان با بیان این‌که کشور در شرایط ویژه‌ای قرار دارد و برخی پلتفرم‌های خارجی ممکن است تهدیدهایی به همراه داشته باشند، گفت: «در چنین موقعیتی ناگزیر از اعمال برخی محدودیت‌ها هستیم، اما این محدودیت‌ها باید به‌صورت منطقی، برنامه‌ریزی‌شده و همراه با راه‌حل‌های جایگزین برای مردم اجرا شوند.»